مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذ
مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذ
فرمت فایل : docx
حجم : 45
صفحات : 23
گروه : مبانی و پیشینه نظری |
توضیحات محصول :
مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذ
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
خلاصه ای از کار:
گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[1]
فساد به عنوان پدیدهای برخاسته ازتلاقی منافع بخشهای عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومیبرعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزههای کسب فرصتهای سیاسی اقتصادی سوء استفاده میکنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»
...................
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[2]
.................
بند دوم: رشوه [3]
................
بند سوم: اختلاس [4]
..................
بند چهارم: رانت جویی[5]
................
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها
.................
بند ششم: تقلب[6]
..................
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [7]
................
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها
.................
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[8]
................
بند دهم: تبعیضگری[9]
...............
بند یازدهم: تبارگماری[10]
.....................
بند دوازدهم: قومگرایی[11]
...................
بند سیزدهم: پارتیبازی [12]
................
بند چهاردهم: اخاذی[13]
...............
گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری
«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن میتواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[14]
تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشهها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار میرود، به ترتیبی که همهی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [15] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[16] (از طریق احزاب و انجمنها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش میباشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [17]
....................
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
- کتب
- قرآن کریم
2. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365
3. آراسته، محمد، مبانی جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384.
- آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسن مرتضوی، آشتیان، اول، 1379.
5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379
.........................
.....................
............................
[1]- این تعاریف از پژوهش « طرح مطالعاتی فساد: فساد مالی و راهکارهای اجرای مبارزه با آن، مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیبه شماره مسلسل 6682 اقتباس شده است.
[2]- Bureaucratic Corruption
[3] - Bribery
[4] - Embeaalement
[5] - Rent-Seeking
[6] - Fraud
[7]-Political Corruption
[8]- Straddling
[9]- Favouritism
[10]- Nepotism
[11]- Cronyism
[12]- Patronage
[13]- Extortion
[14]- موحد، محمدعلی، درهوای حق وعدالت، از حقوق طبیعی تاحقوق بشر، تهران، نشرکارنامه، 1381، ص45.
[15] - Pluralisme ideologique
[16] - Pluralisme politique.
[17] - Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition, Cujas 1972,pp 414-415.
تعریف فساد واشکال آن فساد اداری (دیوانسالاری) رشوه اختلاس رانت جویی
برچسب ها: مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذ ,
[ بازدید : 261 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]